كل معلومة مدوّنة مهما كان تاريخها أو شكلها (مكتوبة أو مسموعة أو مرئية) أو وعاؤها (وعاء ورقي أو إلكتروني) والتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة لأحكام القانون الأساسي المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة في إطار ممارسة نشاطها.

يتم النّفاذ إلى المعلومة إما من خلال الاطّلاع عليها بموقع الواب الخاص بالهيكل المعني، إذا قام بنشرها بصفة تلقائية، وإما من خلال تقديم مطلب في النّفاذ إلى المعلومة لدى الهيكل المعني إذا كانت المعلومة المطلوبة غير منشورة.

عند ايداع مطلب النفاذ يجب على طالب النفاذ تحديد صيغة النفاذ إلى المعلومة المطلوبة وذلك إمّا بطلب:

• الاطّلاع على المعلومة على عين المكان، ما لم يكن في ذلك إضرار بها.
• الحصول على نسخة ورقيّة من المعلومة.
• الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة، عند الإمكان.
• الحصول على مقتطفات من المعلومة.

ويكون تقديم مطلب النّفاذ إمّا:

1. مباشرة لدى الهيكل المعنى مقابل وصل يسلّم وجوبا في الغرض.
2. عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الالكتروني مع الاعلام بالبلوغ.

• رئاسة الجمهورية وهياكلها
• رئاسة الحكومة وهياكلها
• مجلس نواب الشعب وهياكله
• الوزارات ومختلف الهياكل تحت الإشراف بالداخل والخارج
• البنك المركزي
• المؤسسات والمنشات العمومية وتمثيلياتها بالخارج
• الهياكل العمومية المحلّية والجهوية
• الجماعات المحلّية
• الهيئات القضائية، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية، محكمة المحاسبات
• الهيئات الدستورية
• الهيئات العليا المستقلّة
• الهيئات التعديلية
• أشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما
• المنظّمات والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي

لكلّ شخص الحق في النّفاذ الى المعلومة بصفة مجّانية غير أنّه إذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّّلها الهيكل المعني. الحالات الّتي يكون فيها النفاذ بمقابل محدّدة مسبقًا على وجه الدقّة والحصر بمقتضى نصّ قانوني ولا يمكن المطالبة بأي مقابل في صورة عدم وجود نصّ قانوني يستوجب ذلك. عندما ينصّ القانون على أنّ النفاذ إلى معلومة معيّنة أو في صيغة معيّنة يكون بمقابل، يجب الإدلاء بما يفيد الخلاص قبل الحصول عليها.

إما التظلم لدى رئيس الهيكل المعني في أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار ويتعين على رئيس الهيكل الرد في أقرب الآجال الممكنة على ألا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلم. ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل المعني خلال هذا الأجل، رفضا ضمنيا. وفي حالة الرفض المعلن أو الضمني، يمكن لطالب النفاذ أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة في أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل أو من تاريخ الرفض الضمني. أو الطعن مباشرة في قرار الهيكل المعني لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة في أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض.

المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة هو حلقة أساسية في تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة وهو شخص يتمّ تعيينه من قبل رئيس الهيكل الخاضع لأحكام القانون المتعلّق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة إلى جانب نائب له بموجب قرار يتضمّن أهم البيانات التي تعرّف بهويتهما ورتبتهما وخطتهما الوظيفيّة. ويتولّى المكلّف بالنفاذ الى المعلومة بالخصوص :

1. تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والرد عليها.
2. ربط الصلة بين الهيكل المعني وهيئة النفاذ إلى المعلومة.
3. إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع المسؤولين الأوّل، تحت إشراف رئيس الهيكل.
4. إعداد تقرير سنوي حول النفاذ إلى المعلومة يتضمن الإحصائيات والاقتراحات والتوصيات.
5. متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها.

على الهيكل المعني الرّد على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه. وإذا تعلق طلب النفاذ بالاطلاع على المعلومة على عين المكان، على الهيكل المعني الرد عليه في أجل أقصاه عشرة (10) أيام. وإذا كان الرد بالرفض، فيجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعلّلا مع التنصيص على آجال وطرق الطعن والهياكل المختصة بالنظر فيه.

1. إذا كان للمطلب تأثير على حياة شخص أو على حريته: الرد فوري وبحد أقصى 48 ساعة.
2. عدم الرد في الآجال القانونية يعد رفضا ضمنيا يفتح مجال الطعن.
3. إذا كانت المعلومة لدى هيكل آخر: الإعلام بعدم الاختصاص أو الإحالة في أجل أقصاه 5 أيام.
4. يمكن التمديد بعشرة (10) أيام مع إعلام طالب النفاذ إذا تعلق الأمر بعدة معلومات.

*في كل الحالات، يعتبر عدم ردّ الهيكل المعني على مطلب النّفاذ في الآجال القانونية، رفضا ضمنيا.